المغرب ومالي يعيدان تفعيل مجلس الأعمال المشترك ويوقعان اتفاقيات لتعزيز الاستثمار والتجارة

العبور لكم – متابعة

شهدت العاصمة المالية باماكو، اليوم الخميس، محطة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، وذلك من خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي – المالي، الذي جمع مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار والتبادل التجاري.

وجاء تنظيم المنتدى على هامش أشغال الدورة الرابعة للجنة التعاون المشتركة المغربية – المالية، بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال ومستثمر من المغرب ومالي، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلي المؤسسات الاقتصادية.

وترأس الجانب المغربي وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، فيما شارك عن الجانب المالي وزير الصناعة والتجارة موسى الحسن ديالو، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي، وعدد من المسؤولين الاقتصاديين.

وأسفر المنتدى عن إعادة التفعيل الرسمي لمجلس الأعمال المغربي – المالي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل في مالي، بهدف خلق إطار دائم للحوار بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة الشركات، وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون جديدة في قطاع الطاقة بين الهيئات المهنية في البلدين، في خطوة تروم تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات، ودعم المشاريع المرتبطة بالطاقة والبنيات التحتية.

وأكد المشاركون أن المنتدى يعكس الإرادة المشتركة للمغرب ومالي في تعزيز التجارة البينية الإفريقية، وتشجيع الاستثمارات المنتجة، وخلق فرص الشغل، فضلاً عن دعم المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالقارة.

وفي هذا السياق، جرى تسليط الضوء على المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار في المنطقة.

وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين تعرف نمواً متواصلاً، حيث بلغت الصادرات المغربية نحو 185 مليون دولار خلال سنة 2025، مقابل واردات مالية تقدر بحوالي 3 ملايين دولار، وهو ما يدفع الجانبين إلى العمل على تحقيق توازن أكبر عبر تشجيع الاستثمار ونقل الخبرات.

ويأتي هذا الحراك الاقتصادي في سياق تطور العلاقات الثنائية بين الرباط وباماكو، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة زخماً سياسياً واقتصادياً متزايداً، خاصة بعد إعلان مالي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وانخراطها في المبادرة الملكية الخاصة بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

ويؤكد المنتدى الاقتصادي المغربي – المالي رغبة البلدين في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على الاستثمار، والتكامل الاقتصادي، وتعزيز التعاون جنوب – جنوب، بما يخدم التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.