العبور لكم – من الرباط
تتجه الأنظار إلى مستقبل قطاع الصيد البحري ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل التحولات التي تعرفها خريطة التحالفات السياسية، وتراجع مؤشرات استمرار الصيغة السابقة التي جمعت حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتداول فيه الأوساط السياسية إمكانية تشكيل أغلبية حكومية تجمع حزب الأصالة والمعاصرة بأحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهي صيغة تحظى باهتمام في مشاورات تشكيل الحكومة، دون أن يعني ذلك حسم جميع تفاصيل الاتفاق أو توزيع الحقائب الوزارية.
وفي خضم هذه المشاورات، يبرز سؤال من سيخلف زكية الدريوش في تدبير قطاع الصيد البحري، الذي يُعد من القطاعات الحيوية على المستوى الوطني، بالنظر إلى مساهمته في الاقتصاد والتشغيل والاستثمار. وحسب مصادر جريدة «العبور لكم»، فقد دخلت المنافسة لحسم الاسم المرشح لتولي هذه المسؤولية مراحلها الأخيرة، وسط توجه نحو التوافق بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال بشأن اختيار شخصية بارزة تتوفر على المؤهلات والخبرة اللازمتين لتدبير القطاع ومواجهة التحديات المطروحة أمامه. ومن المرتقب أن يُحسم في الاسم بشكل رسمي في إطار الاتفاق النهائي حول توزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الأغلبية الحكومية المقبلة.
وحتى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يُعلن رسمياً عن اسم الشخصية التي ستخلف الدريوش، كما لم يُحسم بشكل نهائي في توزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الأغلبية المرتقبة.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح هذا الملف مع تقدم المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، والإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.