شهادات ضريبية مزورة تستنفر مصالح الضرائب وتضع شركات تحت التدقيق

العبور لكم – من الرباط

باشرت المديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق موسعة بشأن شبهات تزوير شهادات الإبراء الضريبي، بعد رصد وثائق مشكوك في صحتها ضمن معاملات تجارية مرتبطة بضريبة على القيمة المضافة تقدر بنحو 13 مليون درهم.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن الشهادات المشتبه في تزويرها استُعملت من طرف موردين ومقدمي خدمات لتفادي إجراءات الاقتطاع من المنبع، والحصول على مستحقاتهم كاملة دون إخضاع المعاملات المعنية للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل.

وكشفت عمليات المراقبة، وفق المصادر ذاتها، عن غياب أثر للوثائق المعنية في السجلات الإلكترونية للإدارة الضريبية، ما دفع المصالح المختصة إلى توسيع التحريات لتحديد مصدرها والجهات التي يُشتبه في إعدادها أو استعمالها.

كما شملت عمليات التدقيق شركات تسلمت هذه الشهادات واعتمدتها في تسوية مستحقات الموردين، حيث وُجهت إليها إشعارات لتقديم توضيحات ووثائق محاسبية بشأن المعاملات المعنية.

ومن المرتقب أن تترتب عن نتائج التحقيق إجراءات جبائية في حق الشركات التي يثبت إخلالها بالتزاماتها القانونية، مع إمكانية إحالة ملفات المشتبه في تورطهم في التزوير واستعمال وثائق مزورة على الجهات القضائية المختصة.