قانون مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ بعد مسار تشريعي وقضائي مثير للجدل

العبور لكم – من الرباط

بعد مسار تشريعي وقانوني طويل، دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، اليوم الخميس 20 غشت 2026، عقب صدور الأمر بتنفيذه ونشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية.

وتضمن العدد المذكور الظهير الشريف رقم 1.26.75، الصادر في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 غشت 2026، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في ظل استمرار التوتر بين الهيئات المهنية والسلطات الحكومية بشأن مضامينه ومسار اعتماده. وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، عقب اجتماع مكتبها، مواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، في إطار احتجاجات وإضراب مستمر منذ 15 يونيو الماضي، مع الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس الجمعية في 5 شتنبر المقبل.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار للمحكمة الدستورية صدر في 10 غشت الجاري، قضت فيه بتعذر البت، في وضعية الإحالة المعروضة عليها، بشأن مدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور. وأوضحت المحكمة أن ملف الإحالة لم يتضمن النسخة المطابقة لأصل النص القانوني كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية، وهو ما حال دون مباشرة الرقابة الدستورية على مضمون القانون.

وأكدت المحكمة أن قرارها لا يتضمن حكما بدستورية القانون أو بعدم دستوريته، وإنما يتعلق بعدم استيفاء الإحالة للشروط والوثائق اللازمة لممارسة اختصاصها في الرقابة السابقة على القوانين.

وبذلك، أصبح القانون رقم 66.23 نافذاً بعد نشر ظهير تنفيذه في الجريدة الرسمية، في وقت ما تزال فيه مهنة المحاماة تعيش على وقع نقاش واسع حول مقتضيات النص الجديد وتداعياته على الممارسة المهنية.