مقترح لإحداث “مدير المعلومات الوطني” بالمغرب

العبور لكم – وكالات

يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تسارعاً في مشاريع التحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات العمومية، وتطوير البنية التحتية السحابية، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. غير أن عدداً من الخبراء يرون أن هذا المسار ما يزال يواجه تحديات مرتبطة بتعدد أنظمة التدبير الرقمي واختلاف المقاربات بين الإدارات والمؤسسات العمومية.

وفي هذا السياق، طرح هاشم بن الصلاح، مؤسس مكتب InnoVibe Consulting والمدير العام ومدير المعلومات السابق بالحكومة الكندية، مقترحاً يقضي بإحداث منصب “مدير المعلومات الوطني” (Chief Information Officer – CIO)، بهدف تنسيق الرؤية الرقمية للدولة ووضع معايير موحدة لتطوير الأنظمة المعلوماتية.

تنسيق استراتيجي دون المساس باستقلالية الوزارات

وفق المقترح، لن يتولى مدير المعلومات الوطني إدارة المديريات المعلوماتية داخل الوزارات، بل سيضطلع بدور استراتيجي يركز على تنسيق المشاريع الرقمية المشتركة، مع احتفاظ كل وزارة باستقلاليتها في تنفيذ مشاريعها التقنية.

ويشمل نطاق عمل هذه الوظيفة المقترحة وضع استراتيجية وطنية موحدة للتحول الرقمي، وتعزيز حكامة البيانات، وتطوير معايير الأمن السيبراني، وتأطير استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، إضافة إلى توحيد معايير التشغيل البيني بين مختلف الإدارات.

ترشيد الإنفاق وتعزيز السيادة الرقمية

ويرى أصحاب المقترح أن اعتماد حكامة رقمية موحدة قد يساهم في تقليص التكاليف المرتبطة بالمشتريات التكنولوجية، من خلال توحيد صفقات اقتناء البرمجيات والخدمات الرقمية، وتعزيز القدرة التفاوضية للدولة مع الشركات العالمية المزودة للتكنولوجيا.

كما يمكن لهذا التوجه أن يشجع على تطوير منصات رقمية مشتركة قابلة لإعادة الاستخدام بين مختلف القطاعات الحكومية، بما يحد من تكرار المشاريع ويعزز الكفاءة التشغيلية.

تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين

ومن بين أبرز الأهداف المطروحة اعتماد مبدأ “مرة واحدة فقط” (Once-Only)، الذي يقوم على عدم مطالبة المواطن أو المقاولة بتقديم الوثائق أو البيانات نفسها أكثر من مرة، عبر تمكين الإدارات من تبادل المعلومات بطريقة آمنة ووفق الضوابط القانونية.

ويُنتظر أن يساهم هذا النهج في تبسيط المساطر الإدارية، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات العمومية الرقمية.

شروط نجاح المبادرة

يشير المقترح إلى أن نجاح هذه الوظيفة يتطلب توفير إطار مؤسساتي واضح يمنحها صلاحيات تنسيقية على المستوى الوطني، إلى جانب تحديث الإطار القانوني المنظم لتبادل البيانات وحماية المعطيات الشخصية، مع مواكبة التغيير داخل الإدارات العمومية.

ويجدر التوضيح أن إحداث منصب “مدير المعلومات الوطني” لا يزال في إطار مقترح قدمه أحد الخبراء خلال حوار صحفي، ولم يصدر أي إعلان رسمي من الحكومة المغربية بشأن اعتماده أو إدراجه ضمن الهيكلة الإدارية للدولة.