العبور لكم – متابعة

شهد قطاع العقار بالمغرب مستجداً تنظيمياً بعد صدور الدورية رقم 436 عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، والتي تنص على اعتماد نظام الرسوم النسبية عند تقييد الحقوق العقارية الناتجة عن الأحكام القضائية، بدلاً من العمل بالرسوم الثابتة التي كانت مطبقة في عدد من الحالات.

ووفقاً لما ورد في الدورية، فإن احتساب الرسوم سيصبح مرتبطاً بالقيمة المالية للعقار أو الحق العيني موضوع الحكم، مع إمكانية تطبيق رسوم إضافية في الحالات التي تستوجب إنشاء رسم عقاري جديد أو تجزئة العقار، وذلك استناداً إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.16.375 المتعلق بواجبات المحافظة العقارية.

ويأتي هذا التوجه في إطار توحيد كيفية تطبيق الرسوم على مختلف المحافظات العقارية، بعدما شهدت السنوات الماضية اختلافاً في الممارسات الإدارية المتعلقة بتقييد الحقوق الناتجة عن الأحكام القضائية.

انعكاسات مالية محتملة

من المرتقب أن ينعكس النظام الجديد على الكلفة المالية لتقييد بعض الأحكام القضائية، خاصة بالنسبة للعقارات ذات القيمة المرتفعة أو الملفات التي تتضمن عمليات إفراز أو تقسيم عقاري، حيث قد تشمل الرسوم واجبات إضافية مرتبطة بإحداث رسوم عقارية جديدة.

نقاش قانوني بين المختصين

أثار المستجد نقاشاً بين عدد من المهنيين والباحثين في القانون العقاري حول الطبيعة القانونية للأحكام الصادرة في التعرضات العقارية، إذ يعتبر بعض المختصين أن هذه الأحكام كاشفة للحق وليست ناقلة له، وهو ما قد يفتح الباب أمام تفسيرات قانونية مختلفة بشأن كيفية احتساب الرسوم.

وفي المقابل، تستند الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى المقتضيات التنظيمية المعمول بها لتطبيق نظام الرسوم النسبية على الحقوق القابلة للتقييم المالي.

أثر متوقع على الفاعلين في القطاع

من المتوقع أن يدفع هذا المستجد الموثقين والمحامين والمنعشين العقاريين إلى إعادة احتساب تكاليف بعض العمليات العقارية، خصوصاً الملفات المرتبطة بالنزاعات أو التسويات القضائية، مع إدراج الرسوم الجديدة ضمن دراسات الجدوى والاتفاقات التعاقدية.

ويبقى تأثير هذه الدورية مرتبطاً بكيفية تنزيلها عملياً، إضافة إلى أي توضيحات أو اجتهادات قضائية قد تصدر مستقبلاً بشأن تطبيقها.

التقرير التحليلي

ماذا تغير؟

تعتمد الدورية رقم 436 نظاماً جديداً لاحتساب الرسوم عند تقييد الحقوق العقارية الناتجة عن الأحكام القضائية، من خلال الانتقال من الرسوم الثابتة إلى الرسوم النسبية المرتبطة بالقيمة المالية للعقار.

أبرز الانعكاسات

• توحيد الممارسة بين مختلف المحافظات العقارية.
• ارتفاع محتمل في تكلفة بعض إجراءات التقييد.
• تأثير مباشر على ملفات التعرضات العقارية.
• مراجعة حسابات المستثمرين والمنعشين العقاريين.
• احتمال بروز نقاشات أو طعون قانونية حول تفسير بعض المقتضيات.

ما الذي لم يتغير؟

لا تمس الدورية الأحكام القضائية نفسها، وإنما تحدد كيفية احتساب واجبات المحافظة العقارية عند تنفيذها وتقييدها بالسجلات العقارية.