التشهير والأخبار الزائفة والتحقير بسبب الجنس.. دراسة تكشف حجم العنف الرقمي ضد المرشحات في انتخابات 2026

العبور لكم – متابعة

رصدت دراسة حول العنف الرقمي ضد النساء المرشحات للانتخابات التشريعية لسنة 2026 مئات الحالات التي تضمنت التشهير والتحقير بسبب الجنس ونشر الأخبار الزائفة، خلال فترة الحملة الانتخابية الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أنجزها المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي بشراكة مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تسجيل 436 حالة من خطاب الكراهية أو التحقير بسبب الجنس، من أصل 628 استمارة جرى توثيقها بمشاركة 21 راصدة وراصدا على المستوى الوطني.

وشملت الدراسة 42 امرأة وكيلة للائحة انتخابية محلية، ينتمين إلى أحزاب سياسية ممثلة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026.

وتصدر التشهير بالمرشحات قائمة أشكال العنف الرقمي المرصودة، بـ481 حالة، يليه خطاب الكراهية أو التحقير بسبب الجنس بـ436 حالة، ثم نشر معلومات غير مؤكدة في 405 حالات، والأخبار الزائفة والشائعات في 376 حالة.

كما سجلت الدراسة 271 حالة للمس بالحياة الخاصة، و64 حالة للتهديد أو الترهيب، إلى جانب 25 حالة مرتبطة بصور أو فيديوهات مفبركة، و23 حالة تحمل مؤشرات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأشكال من العنف لا تحدث دائما بشكل منفصل، إذ يمكن أن تتعرض المرشحة الواحدة للتشهير والتحقير بسبب الجنس في الوقت نفسه، ورصدت في هذا الإطار 330 حالة اجتمع فيها الشكلان، و247 حالة جمعت بين التشهير والمس بالحياة الخاصة.

وفي ما يتعلق بالحماية القانونية، سجلت الدراسة أن التعديلات التي طالت القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في يناير 2026 اعترفت صراحة بإمكانية ارتكاب أفعال انتخابية مجرمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية والتطبيقات والذكاء الاصطناعي.

لكنها نبهت إلى أن هذا الاعتراف لا يعني توفير حماية كاملة من جميع أشكال العنف السياسي الرقمي، خاصة أن إثبات بعض الحالات يتطلب التأكد من صحة المحتوى وهوية ناشره والهدف من نشره وعلاقته بالعملية الانتخابية، فضلا عن صعوبة التحقق من الصور والفيديوهات التي قد تكون مفبركة أو معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.