العبور لكم – الرباط
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يضع تعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتحقيق السيادة الاستراتيجية في صلب أولوياته.
ووفق بلاغ الديوان الملكي، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضا حول الخطوط العريضة للمشروع، في سياق دولي يتسم باضطرابات جيوسياسية وتزايد المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. وتوقع العرض تسجيل نمو اقتصادي في حدود 4,7 في المائة خلال السنة الجارية، مع حصر التضخم في 0,7 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز المشروع على خمس أولويات أساسية، تشمل دعم القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، وتسريع الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، إلى جانب بناء اقتصاد قوي يحافظ على التوازنات المالية ويدعم الاستثمار.
كما يولي المشروع أهمية خاصة لتشجيع الاستثمار الخاص ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار توجه يروم تحقيق تنمية أكثر توازنا والاستجابة لانتظارات المواطنين.