مشروع قانون المالية 2027 يدخل مرحلة حاسمة وسط غموض حكومي

دخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة حاسمة، في وقت لم تتشكل فيه بعد الحكومة الجديدة التي ستتولى تنزيل مقتضياته، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.

ويأتي هذا الوضع في ظل استمرار المشاورات السياسية بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية، بينما يقترب الموعد القانوني لإيداع مشروع قانون المالية بمجلس النواب.

وبموجب المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يتعين إيداع المشروع لدى مكتب مجلس النواب قبل 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية، قبل أن يمر إلى مراحل المناقشة والتصويت داخل البرلمان وفق الآجال والمساطر المحددة قانوناً.

ويطرح تزامن إعداد مشروع المالية مع تشكيل الحكومة الجديدة تحدياً سياسياً ومؤسساتياً، خصوصاً أن المشروع سيعكس أولويات وتوجهات الحكومة المقبلة للسنة المالية 2027.