الطروتينيت الكهربائية في مواجهة قانون السير.. ممنوعات وشروط جديدة بالمغرب

العبور لكم

دخلت قواعد جديدة لتنظيم استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، وعلى رأسها الطروتينيت الكهربائية، حيز التنفيذ بالمغرب، عقب نشر المرسوم رقم 2.25.145 في العدد 7535 من الجريدة الرسمية.

ويهدف المرسوم، الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2026، إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق، بما يتيح إدراج وسائل التنقل الفردي الحديثة ضمن الإطار القانوني المنظم لحركة السير.

منع السماعات أثناء القيادة

من أبرز المقتضيات الجديدة، منع استعمال السماعات أثناء السياقة بالنسبة إلى سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية، إلى جانب مستعملي الدراجات ثلاثية ورباعية العجلات ومركبات التنقل الشخصي بمحرك.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تركيز السائقين وانتباههم لحركة السير والإشارات والتنبيهات الصادرة عن باقي مستعملي الطريق.

السرعة محددة في 25 كلم/ساعة

حدد المرسوم السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كيلومتراً في الساعة، وهو سقف يتعين احترامه بغض النظر عن القدرات التقنية لبعض المركبات المتوفرة في السوق.

الخوذة إلزامية

أصبح ارتداء خوذة واقية مربوطة ومصادق عليها إلزامياً بالنسبة إلى سائقي وراكبي الدراجات ذات الدواسات المساعدة، والدراجات ذات العجلتين أو الثلاث أو الأربع، إضافة إلى مركبات التنقل الشخصي بمحرك.

ويشترط النص أن تكون الخوذة مستوفية لمعايير المصادقة وأن يتم تثبيتها بشكل محكم أثناء استعمال المركبة.

قيود على السير خارج المدن

منع المرسوم سير مركبات التنقل الشخصي بمحرك خارج التجمعات العمرانية، باستثناء الطرق أو المقاطع التي تتوفر على ممرات مخصصة لمستعملي الدراجات.

ويجعل هذا المقتضى استعمال الطروتينيت خارج المدن مرتبطاً بوجود مسارات مهيأة تسمح بتنقلها في ظروف أكثر أماناً.

استثناءات لمركبات الخدمة

تتضمن القواعد الجديدة استثناءً لفائدة سائقي مركبات الخدمة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية وأعوان السلطة، فضلاً عن مراقبي النقل والسير على الطرق، وذلك أثناء أداء مهامهم.

نحو تنظيم التنقل الفردي

وتندرج هذه المقتضيات ضمن توجه يروم مواكبة انتشار وسائل التنقل الفردي الحديثة وملاءمة قواعد السير مع استخدامها المتزايد، مع تعزيز شروط السلامة وحماية مختلف مستعملي الطريق.

ويتولى وزير الداخلية ووزير النقل واللوجيستيك، كل واحد في حدود اختصاصاته، تنفيذ مقتضيات المرسوم الجديد.