aloborlakom.ma
@Aloborlakom

المغرب والإمارات يعززان تعاونهما الأمني.. مذكرة تفاهم بين الأمن الوطني وشرطة دبي

العبور لكم – وكالات

في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم تروم توطيد التعاون الثنائي وتطوير التنسيق وتبادل الخبرات في المجال الأمني.

وجرى توقيع المذكرة من طرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك على هامش المشاركة في أشغال القمة الشرطية العالمية المنعقدة بمدينة دبي، في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 نونبر 2026.

ويعكس هذا الاتفاق توجهاً نحو تعزيز الشراكات المؤسساتية بين الأجهزة الأمنية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الأمني، وما تفرضه من تحديات متزايدة تتجاوز الحدود الوطنية، سواء على مستوى الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو التهديدات الرقمية أو أنماط الجريمة المستجدة.

التعاون الأمني في مواجهة التحديات العابرة للحدود

تكتسي مذكرة التفاهم أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التحديات الأمنية الراهنة، التي باتت تتطلب مستويات متقدمة من التنسيق بين المؤسسات الشرطية، وتطوير آليات تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من التجارب المهنية والتقنية المتراكمة لدى مختلف الأجهزة الأمنية.

كما تندرج هذه الخطوة في سياق تنامي الحاجة إلى مقاربات مشتركة لمواجهة الجريمة المنظمة، وشبكات التهريب والاتجار غير المشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تعزيز القدرات المؤسساتية في مجالات الوقاية والتدخل والاستجابة للمخاطر الأمنية.

ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل دقيقة بشأن البنود التنفيذية للمذكرة أو القطاعات التقنية التي ستشملها، غير أن توقيعها يؤشر على إرادة الطرفين في إرساء إطار مؤسساتي أوسع للتعاون وتبادل التجارب في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القمة الشرطية العالمية.. منصة لتبادل الخبرات الأمنية

ويأتي توقيع الاتفاق على هامش الدورة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، التي تحتضنها دبي تحت شعار «التواصل من أجل التأثير: توحيد جهود الشرطة العالمية لحماية الأجيال القادمة»، بمشاركة مسؤولين أمنيين وقادة أجهزة الشرطة وخبراء وصناع قرار من أكثر من 90 دولة.

وتجمع هذه الدورة أكثر من 220 مسؤولاً وخبيراً في مجالات إنفاذ القانون والأمن والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، إلى جانب مؤسسات وشركات متخصصة تعرض أحدث الحلول والتقنيات المرتبطة بالعمل الشرطي.

وتناقش القمة عدداً من القضايا المرتبطة بمستقبل العمل الأمني، من بينها الجريمة العابرة للحدود، والأمن السيبراني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتطوير آليات الوقاية من الجريمة، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الممارسات المهنية الناجحة.

شراكات أمنية لمواكبة التحولات الجديدة

ويبرز الاتفاق المغربي الإماراتي أهمية الدبلوماسية الأمنية في بناء جسور التعاون بين المؤسسات المختصة، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير القدرات ومواكبة التحولات التي تعرفها الجريمة وأساليب ارتكابها.

كما ينسجم مع التوجه نحو تعزيز التعاون الدولي باعتباره أحد المداخل الأساسية لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وتزايد ارتباط الجرائم بشبكات عابرة للحدود.

ومن المرتقب أن تتضح الأبعاد العملية لهذه الشراكة مع تفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم، والكشف عن مجالات التعاون والبرامج المشتركة التي سيعمل الطرفان على تنزيلها خلال المرحلة المقبلة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.