المعارضة الإسبانية تصعّد ضد سانشيز بسبب ملف سبتة والهجرة

العبور لكم – متابعة

صعّد حزب فوكس اليميني الإسباني لهجته تجاه حكومة بيدرو سانشيز، معلناً سعيه إلى تفعيل المسطرة الدستورية لفتح تحقيق قضائي ضد رئيس الحكومة وعدد من وزرائه، على خلفية التطورات المرتبطة بملف الهجرة والحدود في مدينة سبتة.

وقال زعيم الحزب، سانتياغو أباسكال، إن تشكيلته السياسية ترى وجود مؤشرات تستدعي بحث المسؤولية المحتملة للحكومة أمام المحكمة العليا، متحدثاً عن اتهامات خطيرة تتعلق بما وصفه بـ«الخيانة» والمساس بالأمن القومي الإسباني.

مسطرة دستورية تواجه عقبات سياسية

يرتكز تحرك حزب فوكس على الفصل 102 من الدستور الإسباني، الذي ينظم مسؤولية رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء أمام المحكمة العليا.

غير أن تفعيل هذه المسطرة يتطلب دعماً برلمانياً واسعاً، من خلال استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بعدد النواب المؤيدين والحصول على الأغلبية المطلوبة داخل مجلس النواب.

ويعني ذلك أن مبادرة فوكس لا تزال تواجه عقبات سياسية كبيرة، خصوصاً في ظل عدم امتلاك الحزب العدد الكافي من المقاعد لتمريرها بمفرده.

الهجرة وسبتة في قلب التجاذب السياسي

تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل السياسي في إسبانيا حول تدبير ملف الهجرة وحماية الحدود، حيث تحاول المعارضة اليمينية تحميل حكومة سانشيز مسؤولية التطورات الأخيرة في سبتة.

ويضع هذا التصعيد ملف العلاقات الإسبانية مع المغرب، والهجرة، والتنسيق الحدودي أمام مزيد من النقاش داخل الساحة السياسية الإسبانية.

خطوة سياسية أكثر منها مساراً قضائياً محسوماً

ورغم التصريحات القوية الصادرة عن قيادة فوكس، فإن نجاح المبادرة في الوصول إلى مرحلة التحقيق القضائي يبقى مرتبطاً باستيفاء الشروط الدستورية والبرلمانية المطلوبة.

وبالتالي، تبدو الخطوة في مرحلتها الحالية ورقة ضغط سياسية على حكومة سانشيز، في انتظار معرفة مدى قدرة الحزب على حشد الدعم البرلماني اللازم.

الخلاصة

يعكس التصعيد الجديد استمرار حساسية ملف سبتة والهجرة والحدود داخل السياسة الإسبانية، في وقت تحاول فيه المعارضة اليمينية الضغط على حكومة بيدرو سانشيز وتحميلها مسؤولية التطورات المرتبطة بالحدود والهجرة.

تابعوا آخر الأخبار والتغطيات والتحليلات عبر موقعكم «العبور لكم» – ALOBORLAKOM.