التعاون الوطني بورزازات ينظم لقاء حول الإدماج والمساواة للأشخاص في وضعية إعاقة

العبور لكم – من ورزازات

احتضن مركز الشروق للصم وضعاف السمع بمدينة ورزازات، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، لقاءً تواصليًا نظمته المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بورزازات، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة في مختلف مناحي الحياة.

وافتتح أشغال اللقاء المدير الإقليمي للتعاون الوطني بورزازات، خالد مساوي، الذي أكد في كلمته أن تنظيم هذا النشاط يندرج في سياق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما يترجم التزامات المملكة المغربية بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وينسجم مع مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها.

وأشار المسؤول الإقليمي إلى أهمية الأدوار التي يضطلع بها مركز الشروق في مواكبة الأشخاص الصم وضعاف السمع، مثمنًا الجهود التي تبذلها الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمركز في تقديم خدمات التأهيل والتكوين والمواكبة لفائدة المستفيدين وأسرهم.

وتضمن برنامج اللقاء عرضًا قدمه حسن الشارعي، رئيس جمعية الشروق للصم وضعاف السمع بورزازات، استعرض خلاله الإطار القانوني والحقوقي المنظم لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع التركيز على أهمية ضمان حقهم في الشغل والإدماج المهني، باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي تعزز استقلاليتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شهد اللقاء مداخلات لعدد من الأخصائيين التابعين للجمعية وفاعلين جمعويين، تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بالإدماج الاجتماعي، والدعم النفسي والتربوي، وآليات تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التأكيد على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين لضمان إدماج فعلي ومستدام.

وعرف هذا الموعد التواصلي حضورًا وتفاعلًا لافتًا من أولياء أمور المستفيدين، وأطر المركز، وفعاليات مهتمة بقضايا الإعاقة، حيث شكل فضاءً لتبادل الآراء والتجارب حول أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، وسبل تجاوزها.

ويهدف تنظيم هذا اللقاء إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وترسيخ ثقافة الإدماج، والعمل على إرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز، تكفل لهذه الفئة المشاركة الكاملة والفعالة في مختلف مجالات الحياة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.