حكومة المنصوري تتجه نحو العمل بالأقطاب وحزب الاستقلال يفاوض على رئاسة القطب الاجتماعي

العبور لكم – أسامة الجراري باخي

أفادت مصادر جريدة العبور لكم أن اللجنة المكلفة بتشكيل الحكومة داخل حزب الأصالة والمعاصرة تدرس اعتماد هيكلة جديدة للحكومة المقبلة تقوم على تجميع القطاعات الوزارية في أقطاب كبرى، مع إسناد مهمة تدبير كل قطب إلى أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الأغلبية الحكومية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا التصور يهدف إلى إحداث قدر أكبر من التنسيق بين القطاعات الحكومية المرتبطة بالملفات نفسها، بما يسهل طريقة اشتغال الحكومة، ويعزز الانسجام بين مكوناتها، ويرفع من مستوى مردودية السياسات العمومية.

ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش الذي تشهده مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما منح المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة تفويضاً للجنة المكلفة بالمشاورات لمواصلة المفاوضات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر حزبية لجريدة العبور لكم، بأن حزب الاستقلال دخل في مفاوضات مع رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري بشأن رئاسة القطب الاجتماعي، إلى جانب القطاعات الوزارية التابعة له.

وترتبط هذه المفاوضات، وفق المصادر نفسها، برغبة حزب الاستقلال في مواصلة وتعزيز الأوراش المرتبطة بـبناء الدولة الاجتماعية، من خلال الإشراف على عدد من القطاعات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التشغيل، إلى جانب القطاعات الاجتماعية الأخرى، ضمن رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنسيق والرفع من نجاعة السياسات العمومية.

وترتبط هذه المفاوضات، وفق المصادر نفسها، برغبة حزب الاستقلال في مواصلة وتعزيز الأوراش المرتبطة بـبناء الدولة الاجتماعية، من خلال تجميع القطاعات ذات الصلة ضمن رؤية موحدة وتنسيق أكبر بين مختلف المتدخلين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تفويض المجلس الوطني لحزب الاستقلال أمينه العام نزار بركة تدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، دون الإعلان رسمياً إلى حدود الآن عن الصيغة النهائية للمشاركة أو توزيع الحقائب الوزارية.

ومن المنتظر أن تكشف المفاوضات المقبلة عن الشكل النهائي للهندسة الحكومية، سواء من حيث عدد الأقطاب والقطاعات التابعة لكل قطب، أو الجهات السياسية التي ستتولى مسؤولية تدبيرها، في أفق الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.