aloborlakom.ma
@Aloborlakom

المحروقات بالمغرب (الجزء الثاني).. الثمن المعقول بين تسقيف الأرباح وتخفيض الضرائب؟

العبور لكم- من المحمدية

في الجزء الأول فككنا رحلة اللتر: المغرب يستورد المحروقات جاهزة، وتسع شركات كبرى تستحوذ على أكثر من 81% من الواردات، والثمن يتكون من خمس مراحل، بينها ضرائب مهمة وأرباح صافية محدودة نسبيا لكل لتر، لكنها كبيرة في المجموع.

في هذا الجزء الثاني ننتقل إلى ما يهمك مباشرة: ماذا تدفع اليوم؟ لماذا ترتفع الأسعار وتنخفض؟ وهل الحل في تسقيف الأرباح أم في تخفيض الضرائب؟

ماذا يدفع المواطن اليوم؟

ابتداء من الاثنين 16 نونبر 2026، شهدت أسعار المحروقات انخفاضا جديدا، بعد الارتفاع الذي سجلته مطلع الشهر.

وبحسب الأسعار المسجلة في مدينة الدار البيضاء، جاءت الأسعار التقريبية لدى أبرز شركات التوزيع كما يلي:

  • أفريقيا: الغازوال 16,20 درهم، البنزين 14,59 درهم.
  • شل: الغازوال 16,75 درهم، البنزين 14,88 درهم.
  • توتال إنيرجيز: الغازوال 16,70 درهم، البنزين 15,08 درهم.

وتراوحت التخفيضات بين 20 و29 سنتيما للتر الغازوال، وبين 50 و61 سنتيما للتر البنزين.

هذه الأسعار تخص الدار البيضاء، وقد تختلف قليلا بين المدن والمحطات بسبب تكاليف النقل والتوزيع.

لماذا يختلف سعر الغازوال بين الشركات؟

رغم أن الشركات تشتري منتجات متقاربة من الأسواق الدولية، فإن الأسعار النهائية قد تختلف بسبب اختلاف تكاليف الاستيراد والتعاقد، واختلاف تكاليف النقل والتخزين، واختلاف سياسة التسعير والهوامش التجارية، واختلاف موقع المحطة وتكاليف تشغيلها، والمنافسة المحلية بين المحطات.

وهذا الاختلاف لا يعني بالضرورة وجود تلاعب، لكنه يوضح أهمية المنافسة والشفافية في تحديد الأسعار.

 ما الأسباب التي تجعل المحروقات ترتفع وتنخفض؟

هناك خمسة عوامل أساسية:

أولا، أسعار المنتجات النفطية في الأسواق الدولية. المغرب لا يتحكم فيها. عندما ترتفع بسبب الحروب أو اضطرابات الإمدادات أو زيادة الطلب، ترتفع تكلفة الاستيراد. وعندما تنخفض، يفترض أن تنعكس على السوق المغربية، وفق تكاليف الاستيراد والتخزين والمراجعات السعرية.

ثانيا، سعر الدولار مقابل الدرهم. معظم عمليات الشراء الدولية تتم بالدولار. إذا ارتفع الدولار، تصبح فاتورة الاستيراد أغلى، حتى لو لم يتغير السعر العالمي للمنتج.

ثالثا، الضرائب. كل لتر يباع في المغرب يتضمن ضرائب ثابتة أو مرتبطة بالقيمة. لهذا، فإن انخفاض سعر الاستيراد لا يعني انخفاضا مماثلا في السعر النهائي، لأن الضرائب والتكاليف الأخرى تبقى قائمة.

رابعا، النقل والتخزين. المحروقات تصل عبر السفن والموانئ، ثم تخزن وتنقل إلى محطات الوقود. وتؤثر هذه العمليات في التكلفة النهائية، خصوصا عندما ترتفع تكاليف النقل أو التأمين أو التخزين.

خامسا، المنافسة وهوامش الشركات. إذا كانت المنافسة قوية، تكون الشركات أكثر ضغطا لتخفيض الأسعار وتحسين الخدمات. أما إذا كان السوق مركزا لدى عدد محدود من الفاعلين، فقد تصبح المنافسة أقل تأثيرا في الأسعار، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة من مجلس المنافسة.

 هل المغرب يعاني من احتكار المحروقات؟

من الناحية القانونية، لا يمكن وصف السوق بأنه محتكر بالكامل، لأن هناك شركات متعددة مرخصة للاستيراد والتوزيع.

لكن من الناحية الاقتصادية، توجد درجة من التركيز لدى عدد محدود من الشركات الكبرى، وهو ما يجعل السؤال حول قوة المنافسة ضروريا.

وقد سبق لمجلس المنافسة أن تدخل في ملف المحروقات، وأبرم اتفاقات تسوية مع تسع شركات كبرى، في إطار مراقبة الممارسات التجارية وتعزيز الشفافية.

كما أن تقارير المجلس تتابع بشكل دوري حجم الواردات، وتكاليف الشراء، وأسعار البيع بالجملة، وهوامش التوزيع، والأرباح الصافية، وتطور شبكة محطات الوقود. ويؤكد المجلس أن السوق شهد دخول فاعلين جدد وتراجعا تدريجيا في الحصة الإجمالية للشركات التسع الكبرى، وهو تطور يمكن أن يعزز المنافسة إذا استمر.

المشكلة إذن ليست فقط في عدد الشركات، بل في مدى قدرتها على المنافسة الحقيقية، وفي شفافية الأسعار، وفي سرعة انتقال انخفاض تكاليف الاستيراد إلى المستهلك.

 ما هو الثمن المعقول الذي يناسب المغاربة؟

هذا السؤال يحتاج إلى جواب اقتصادي، وليس مجرد تحديد رقم اعتباطي. لا يمكن القول إن الغازوال يجب أن يباع بـ10 أو 12 درهما للتر دون معرفة تكلفة الاستيراد والضرائب والنقل والتخزين وهوامش التوزيع.

لكن يمكن تحديد مفهوم السعر العادل والشفاف. السعر المعقول هو الذي يعكس تكلفة الاستيراد الحقيقية خلال الفترة المعنية، ويحتسب تكاليف النقل والتخزين بشكل واضح، ويضمن هامشا معقولا للشركات ومحطات الوقود، ويضمن المنافسة بين الفاعلين، ويمنع تضخم الأرباح بسبب ضعف المنافسة، ويتيح للمواطن الاستفادة من انخفاض الأسعار الدولية في وقت مناسب.

هل يمكن أن يكون الغازوال أقل من 15 درهما؟ من الناحية الاقتصادية، نعم، يمكن أن يصل إلى هذا المستوى إذا انخفضت تكلفة الاستيراد، أو خفضت الضرائب، أو تراجعت الهوامش، أو اجتمعت هذه العوامل. لكن تحديد سعر مستدام أقل من 15 درهما يتطلب احتساب جميع المكونات بدقة.

والأهم أن السعر العادل ليس بالضرورة السعر الأرخص في لحظة معينة، بل السعر الذي يعكس التكلفة الحقيقية ويمنع الأرباح غير المبررة ويضمن استمرار التزود.

 هل تسقيف أرباح شركات المحروقات هو الحل؟

عاد موضوع تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات إلى النقاش السياسي، بعدما أعلن فوزي لقجع أن الحكومة تدرس إمكانية اللجوء إلى هذا الخيار.

لكن ما معنى تسقيف الأرباح؟ ببساطة، يعني وضع حد أقصى للهامش التجاري الذي يمكن للشركة تحقيقه عند بيع المحروقات، وفق قواعد تحددها الدولة.

غير أن هناك فرقا مهما بين تسقيف الهامش التجاري الإجمالي، وتسقيف الربح الصافي، وتحديد سعر البيع النهائي. وكل خيار له آثار مختلفة.

من إيجابيات تسقيف الهوامش: الحد من الارتفاعات غير المبررة في هوامش التوزيع، وتعزيز حماية المستهلك، وفرض مزيد من الشفافية على الشركات، وإمكانية الحد من الأرباح المفرطة في حال وجود ضعف في المنافسة.

ومن سلبياته ومخاطره: إذا كان السقف منخفضا جدا، فقد يقلل من حوافز الاستثمار، وقد يضعف قدرة بعض الشركات على تغطية تكاليف النقل والتخزين، ويمكن أن يؤدي إلى خروج بعض الفاعلين من السوق، ويحتاج إلى مراقبة دقيقة حتى لا تتحول التكاليف إلى مبرر لرفع الأسعار، وقد يدفع الشركات إلى البحث عن طرق أخرى لتعويض الهامش المحدد.

لذلك، فإن تسقيف الهوامش ليس حلا سحريا، لكنه قد يكون أداة مفيدة إذا تم تصميمه بطريقة دقيقة، ومبنية على بيانات واقعية، وتحت مراقبة مجلس المنافسة.

 هل زيادة الضرائب على الشركات الكبرى ستخفض أسعار المحروقات؟

في مشروع قانون المالية لسنة 2027، طرح رفع معدل الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة في قطاع المحروقات إلى 40%، بالنسبة للشركات التي يتجاوز ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم، وفق المعطيات الحكومية المتعلقة بالتدبير الضريبي.

وقد أوضح لقجع أن هذا الإجراء يتعلق بمساهمة الشركات ذات الأرباح المرتفعة في الميزانية، وليس بتحديد سعر اللتر في محطات الوقود.

وهنا يجب التمييز بين أمرين: الضريبة على أرباح الشركات، التي تفرض على الأرباح المحققة بعد احتساب المصاريف، والضرائب على المحروقات، التي تدخل مباشرة في تكوين السعر الذي يؤديه المستهلك.

وبالتالي، فإن زيادة الضريبة على أرباح الشركات لا تعني تلقائيا انخفاض أسعار المحروقات، كما أنها لا تعني بالضرورة ارتفاعها. فالأثر النهائي يتوقف على المنافسة، وسلوك الشركات، وتكاليف السوق.

 تخفيض الضرائب أم تسقيف الهوامش؟ أي الحلول أكثر نفعا؟

يمكن تلخيص الخيارات المطروحة في ثلاثة مسارات:

  • تسقيف الهوامش: يحد من الأرباح التجارية المفرطة، لكنه قد يضعف الاستثمار أو يضطرب السوق إذا كان السقف غير مناسب.
  • تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك أو الضريبة على القيمة المضافة: انخفاض مباشر في السعر إذا انتقل التخفيض للمستهلك، لكنه يعني خسائر مالية للخزينة.
  • تعزيز المنافسة: ضغط مستمر على الشركات لتحسين الأسعار، لكنه يحتاج إلى وقت ومراقبة فعالة.
  • دعم النقل: حماية بعض المهنيين من ارتفاع التكلفة، لكنه لا يستفيد منه جميع المواطنين مباشرة.
  • نشر أسعار الاستيراد والهوامش: تعزيز الشفافية ومراقبة السوق، لكنه يحتاج إلى بيانات دقيقة ومنتظمة.

وفي مثال حسابي، إذا خفضت الضريبة الداخلية على استهلاك الغازوال بمقدار درهم واحد لكل لتر، فإن السعر يمكن أن ينخفض بدرهم واحد، إضافة إلى أثر محدود على الضريبة على القيمة المضافة، إذا انعكس التخفيض كاملا على السعر النهائي.

لكن هذا الإجراء سيؤدي إلى فقدان الخزينة جزءا من مواردها الضريبية. وقد أظهرت تقديرات منشورة خلال نونبر 2026 أن تعليق الضريبة الداخلية على استهلاك الغازوال لمدة شهرين قد يكلف الميزانية نحو 3,5 مليارات درهم، وفق حجم الاستهلاك والفرضيات المعتمدة.

 ما الحل الذي يمكن أن يناسب المغرب؟

الحل الأكثر توازنا لا يقوم على إجراء واحد، بل على حزمة إصلاحات تجمع بين المنافسة والشفافية والتدخل الضريبي المؤقت عند الضرورة:

أولا، نشر تكلفة اللتر بشكل دوري، حتى يعرف المواطن متوسط تكلفة الاستيراد، والضرائب المفروضة على كل لتر، ومتوسط هامش التوزيع بالجملة، ومتوسط هامش محطات الوقود، والفارق بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية.

ثانيا، مراجعة آلية انتقال الأسعار، ودراسة تطوير آلية أكثر وضوحا لانتقال انخفاضات الأسعار الدولية إلى السوق المغربية، مع تحديد قواعد شفافة للمراجعة نصف الشهرية.

ثالثا، تعزيز المنافسة، بفتح المجال أمام شركات جديدة، وتسهيل الاستثمار في التخزين والتوزيع، ومراقبة أي ممارسات تؤدي إلى تنسيق الأسعار أو إضعاف المنافسة.

رابعا، تسقيف مؤقت ومدروس للهوامش عند الضرورة، مع مراجعة دورية للسقف، ومراعاة التكاليف الحقيقية، حتى لا يتحول إلى عائق أمام الاستثمار أو التزود.

خامسا، تخفيض ضريبي مؤقت في فترات الأزمة، عندما تتجاوز الأسعار مستويات مرهقة للقدرة الشرائية، مع توضيح تكلفته المالية وشروط تطبيقه والمدة التي سيستمر فيها.

سادسا، حماية النقل والقدرة الشرائية، بآليات أكثر استهدافا للقطاعات الأكثر تأثرا، مثل النقل المهني والأنشطة التي تنعكس تكاليف المحروقات فيها مباشرة على أسعار الغذاء والخدمات، بدلا من دعم واسع وغير محدد.

 الخلاصة.. المحروقات ليست فقط أزمة أسعار، بل أزمة شفافية ومنافسة

المحروقات في المغرب ترتبط بثلاثة عوامل أساسية: الاعتماد على الاستيراد والأسواق الدولية، وثقل الضرائب في السعر النهائي، وتركز جزء مهم من السوق لدى عدد محدود من الشركات الكبرى.

ولذلك، فإن تحميل الشركات وحدها مسؤولية الغلاء لا يقدم صورة كاملة، كما أن اعتبار الأسعار نتيجة حتمية للسوق الدولية دون مساءلة هوامش التوزيع والمنافسة لا يكفي أيضا.

المواطن يحتاج إلى معرفة بسيطة وواضحة: كم يكلف اللتر؟ كم تؤدي الدولة من الضرائب؟ كم تربح الشركات؟ ولماذا لا تنخفض الأسعار بالسرعة نفسها التي ترتفع بها؟

والحل ليس بالضرورة أن تختار الدولة بين تسقيف الأرباح أو تخفيض الضرائب، بل يمكنها الجمع بين المنافسة الحقيقية، والشفافية، والمراقبة، والتدخل الضريبي المؤقت، بما يضمن حماية القدرة الشرائية دون الإضرار بأمن التزود.

ويبقى السؤال الذي يستحق نقاشا وطنيا واسعا: هل آن الأوان لإعادة النظر في نموذج تحرير أسعار المحروقات بالمغرب، بما يضمن سوقا أكثر شفافية ومنافسة، وأسعارا أكثر عدلا للمواطن؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.