aloborlakom.ma
@Aloborlakom

الغازوال والبنزين يشعلان الجدل.. من يتحكم في الأسعار ومن يحاسب شركات المحروقات؟

 العبور لكم – من المحمدية

لتر واحد من الغازوال لا يملأ خزان سيارتك فقط. هو يدخل في ثمن النقل، وفي ثمن الخضر والفواكه، وفي المواد الغذائية والخدمات، وحتى في تنقل العمال والموظفين كل يوم.

لهذا لا يسأل المغاربة فقط: لماذا ارتفع الغازوال والبنزين؟ بل يسألون سؤالا أعمق: هل الثمن الذي ندفعه اليوم يعكس فعلا تكلفة الاستيراد؟ أم أن الضرائب وهوامش الأرباح تجعل المحروقات أغلى مما يجب؟

في هذا التحقيق نفكك رحلة المحروقات من الأسواق الدولية إلى محطة الوقود المغربية. من يستورد؟ من يبيع؟ كيف يتكون الثمن؟ وكم تربح الشركات؟

  1. المغرب لا ينتج ما يكفي.. بل يستورد المحروقات جاهزة

أول حقيقة يجب أن نفهمها: المغرب يعتمد بشكل كبير على الخارج.

المملكة تستورد أساسا منتجات نفطية مكررة، مثل الغازوال والبنزين، وليس النفط الخام فقط. والسبب أن مصفاة سامير بالمحمدية توقفت عن التكرير سنة 2015.

يعني هذا أن المغرب لا يشتري الخام ثم يحوله محليا في الغالب، بل يقتني جزءا كبيرا من حاجته جاهزا للاستعمال من الأسواق الدولية.

وبحسب معطيات مجلس المنافسة، بلغت واردات الغازوال والبنزين سنة 2025 نحو 6,9 ملايين طن، بقيمة إجمالية تقارب 47,1 مليار درهم، مقابل 6,5 ملايين طن سنة 2024، بقيمة 51,82 مليار درهم.

لاحظ الفرق: استوردنا كمية أكبر في 2025، لكن دفعنا أقل. لماذا؟ لأن أسعار المنتجات النفطية انخفضت في الأسواق الدولية.

من أين يشتري المغرب؟

تتعدد البلدان الموردة حسب الأسعار وقدرة المصافي وتكاليف النقل والعقود. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي، استنادا إلى أطلس التعقيد الاقتصادي، إلى أن أبرز مصادر واردات المنتجات النفطية المكررة خلال 2023 و2024 كانت:

  • إسبانيا: 26%
  • السعودية: 14%
  • إيطاليا: 11%
  • المملكة المتحدة: 6%
  • البحرين: 5%
  • الولايات المتحدة: 4%
  • تركيا: 4%
  • البرتغال: 4%

هذا تنوع في المصادر، لكنه لا يعني أن كل لتر في محطة مغربية يأتي من بلد بعينه، لأن الاستيراد والتخزين والتوزيع يتم عبر شركات متعددة.

  1. من يقتني المحروقات ومن يبيعها للمغاربة؟

في السوق المغربي شركات تستورد وتخزن وتوزع بالجملة، ثم توصل المحروقات إلى محطات الوقود، التي تبيعها للمستهلك.

من أبرز الأسماء التي يعرفها المغاربة: أفريقيا، وفيفو إنيرجي المغرب صاحبة علامة شل، وتوتال إنيرجيز المغرب، ووينكسو، وبتروم، إلى جانب شركات أخرى، منها فاعلون جدد.

لكن هل السوق محتكر بالكامل من طرف ثلاث شركات؟ الجواب يحتاج إلى تمييز بين الاحتكار القانوني، والتركيز الاقتصادي، وضعف المنافسة.

فحسب مجلس المنافسة، كان المغرب يضم 31 شركة مرخصا لها باستيراد المنتجات النفطية السائلة في نهاية 2024، ثم ارتفع العدد إلى 35 شركة بنهاية 2025.

ومع ذلك، استحوذت تسع شركات كبرى خاضعة لتتبع المجلس على نحو 84% من واردات الغازوال والبنزين سنة 2024، قبل أن تنخفض حصتها إلى 81,7% سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة باقي الفاعلين.

أما محطات الوقود، فبلغ عددها 3.742 محطة بنهاية 2025.

الخلاصة: لا يمكن وصف السوق بأنه احتكار كامل لمجرد وجود شركات كبرى، لكن تركز جزء مهم من الاستيراد والتوزيع لدى عدد محدود من الفاعلين يطرح سؤالا مشروعا حول قوة المنافسة وانعكاسها على الأسعار.

  1. كيف يتحدد ثمن لتر الغازوال والبنزين؟

هنا أهم نقطة في التحقيق. ثمن المحروقات ليس هو ثمن شرائها من الخارج فقط.

عندما تشتري شركة مغربية لتر الغازوال من السوق الدولية، تتحمل عدة تكاليف قبل أن يصل إلى خزان سيارتك. يمكن تبسيط معادلة السعر في خمس مراحل:

  1. ثمن شراء المحروقات دوليا: ثمن المنتج المكرر في الأسواق العالمية.
  2. النقل والتأمين والتخزين: تكلفة السفن والتأمين والموانئ والخزانات والنقل الداخلي.
  3. الضرائب: الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة.
  4. هامش شركة التوزيع: مقابل الاستيراد والتوزيع بالجملة والتكاليف التجارية.
  5. هامش محطة الوقود: مقابل بيع اللتر للمستهلك وتدبير المحطة.

ماذا تعني الضرائب بالنسبة إليك؟

يؤدي المغاربة نوعين رئيسيين من الضرائب عند شراء الغازوال والبنزين:

  • الضريبة الداخلية على الاستهلاك: 2,42 درهم عن كل لتر من الغازوال، و3,76 درهم عن كل لتر من البنزين.
  • الضريبة على القيمة المضافة: 10%، وتحتسب على السعر وفق القواعد الضريبية المعمول بها.

يعني هذا أن الضرائب تشكل جزءا مهما من الثمن، ولا تتغير الضريبة الداخلية على الاستهلاك تلقائيا مع ارتفاع أو انخفاض السعر الدولي، لأنها مرتبطة بالكمية المستهلكة.

كم تربح الدولة من المحروقات؟

المحروقات مورد ضريبي مهم للخزينة. في الربع الثالث من سنة 2025، بلغت عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المرتبطة باستيراد الغازوال والبنزين نحو 7,83 مليارات درهم، مقابل 7,21 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2024. وساهم الغازوال بالحصة الأكبر، بحكم حجم استهلاكه.

وهنا يطرح سؤال أساسي: هل يمكن للدولة أن تخفض الضرائب لتخفيف الأسعار؟ نعم، من الناحية التقنية، لكن القرار له تكلفة على الميزانية، لأن كل تخفيض ضريبي يعني موارد أقل للخزينة، وقد ينعكس على تمويل الخدمات العمومية أو يتطلب تعويضا من مصادر أخرى.

  1. هل أرباح شركات المحروقات هي سبب الغلاء؟

هذا من أكثر الأسئلة إثارة للجدل في المغرب. ولفهمه، يجب التمييز بين الهامش التجاري الإجمالي والربح الصافي.

الهامش التجاري الإجمالي هو الفرق بين سعر البيع بالجملة وسعر الشراء، قبل خصم جميع التكاليف. أما الربح الصافي، فهو ما يبقى للشركة بعد خصم الأجور والنقل والتخزين والصيانة والتمويل والمصاريف الأخرى والضرائب.

وبحسب تقرير مجلس المنافسة حول سنة 2024، بلغت الأرباح الصافية المجمعة للشركات التسع الكبرى حوالي 2,295 مليار درهم، مقابل رقم معاملات يقارب 77,9 مليار درهم.

كما سجلت هذه الشركات سنة 2024:

  • 43 سنتيما ربحا صافيا لكل لتر غازوال مباع.
  • 61 سنتيما ربحا صافيا لكل لتر بنزين مباع.
  • معدل هامش صافي إجمالي بلغ 2,9% من رقم المعاملات.

في المقابل، كان متوسط الربح الصافي خلال الفترة 2022-2024 أقل، إذ بلغ نحو 16 سنتيما للتر الغازوال و31 سنتيما للتر البنزين.

ماذا نفهم من هذه الأرقام؟ نفهم أن الشركات تحقق أرباحا، وأنها قد تكون كبيرة بالقيمة الإجمالية بسبب حجم السوق، لكن لا يصح القول إن كامل الفرق بين سعر الاستيراد وسعر البيع يمثل ربحا صافيا.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الهامش التجاري، أو عدم انعكاس انخفاض أسعار الاستيراد بسرعة على الأسعار النهائية، يظل موضوعا مشروعا للمراقبة والمساءلة. وقد أكد مجلس المنافسة أن انتقال التغيرات الدولية إلى الأسعار المغربية ليس دائما فوريا أو متطابقا، بل قد يكون تدريجيا ومختلفا بين الغازوال والبنزين.

في الجزء الثاني، غدا: ماذا يدفع المواطن اليوم؟ ولماذا تختلف الأسعار بين الشركات؟ وهل نحن أمام احتكار؟ وما هو الثمن المعقول؟ وهل تسقيف الأرباح أو تخفيض الضرائب هو الحل؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.