أسلحة بلا تدخل بشري.. الأمم المتحدة أمام تحدي تنظيم «الروبوتات القاتلة»
العبور لكم – وكالات
تبحث دول العالم، اعتبارا من اليوم الاثنين في إطار الأمم المتحدة، إمكانية إطلاق مفاوضات لوضع قواعد ملزمة تنظم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، التي يطلق عليها معارضوها اسم “الروبوتات القاتلة”، وسط تزايد المخاوف من انتشارها في النزاعات المسلحة.
وتشهد الحروب تحولا متسارعا مع توجه الجيوش إلى توظيف التطور في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية، من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر.
وفي المقابل، حذرت أطراف عدة، من بينها منظمات حقوقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبابا لاوون الرابع عشر، من مخاطر إسناد قرارات تتعلق بالحياة والموت إلى آلات تعمل بشكل مستقل.
وقال لوران جيزيل، رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن “الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل اكتسبت طابعا ملحا جديدا”، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي.
وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن اجتماع مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية التابعة للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف هذا الأسبوع، سيبقي المدنيين “معرضين للخطر بشكل كبير” في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة.
ويشارك في الاجتماع ممثلو 128 دولة، لاتخاذ قرار بشأن إطلاق مفاوضات تهدف إلى وضع قواعد ملزمة لهذه الأسلحة. ورغم تأييد دول عديدة تشديد الضوابط، تبدي الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا تحفظات بشأن إخضاعها لتنظيم دولي ملزم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في أكتوبر الماضي، قرارا يدعو إلى التفاوض بشأن قواعد تنظم الأسلحة ذاتية التشغيل، بموافقة 163 دولة، مقابل معارضة خمس دول هي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية.
واقترحت الولايات المتحدة مسارا تفاوضيا يمتد خمس سنوات لإعداد آلية غير ملزمة، في حين تدعو منظمات غير حكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اعتماد إطار زمني لا يتجاوز سنة واحدة.
وفي عام 2023، دعا غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل سنة 2026.
وتطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر فئتين من هذه الأسلحة: الأولى تشمل الأنظمة التي يتعذر التنبؤ بسلوكها، والثانية الأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة.
وفي ظل معارضة عدد من القوى الدولية، يستبعد محللون التوصل خلال اجتماع جنيف إلى اتفاق بشأن إطلاق مفاوضات لوضع قواعد ملزمة.