aloborlakom.ma
@Aloborlakom

هل غيّر قرار مجلس الأمن قواعد اللعبة؟.. اللجوء الإنساني يتصدر مشهد الهجرة في الكناري

العبور لكم – من جزر الكناري

تشهد جزر الكناري، خلال الأيام الآخيرة، وصول دفعات جديدة من المهاجرين عبر المسار الأطلسي، في سياق تطبعه تحولات سياسية وقانونية متسارعة، بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المرتبط بقضية الصحراء.

وبحسب معطيات متداولة لدى فاعلين جمعويين ومتابعين من الجالية المستقرة خارج الديار لملف الهجرة ، لجأ بعض الوافدين الجدد، فور وصولهم إلى الجزر، إلى تقديم طلبات لجوء إنساني، معتبرين أن التطورات الأخيرة تمنح ملفاتهم طابعا خاصا يستدعي الحماية والدراسة المستعجلة بسرعة أكبر .

ما الذي تغير بين الأمس واليوم ؟

وقد كان مسار المهاجر الواصل إلى الكناري يمر عبر مراحل طويلة من الاستقبال، التعريف، الفحص الصحي والأمني، إلى المرحلة التي ينتظرها كل مهاجر وهي الإيواء في مراكز مؤقتة ، قبل البت في وضعيته القانونية، بين الترحيل أو منح الحماية أو التسوية.

غير أن المتتبعين يلاحظون أن تقديم طلب اللجوء الإنساني، مباشرة بعد الوصول، أصبح يستعمل من قبل البعض كوسيلة قانونية لتفادي الترحيل السريع، وضمان البقاء لفترة أطول داخل التراب الإسباني، في انتظار دراسة الملف، وهو ما قد يفتح لاحقا إمكانية التنقل نحو مدن أخرى داخل منطقة شنغن، وفقا للإجراءات المعمول بها في حالات قبول الطلب أو منح الحماية المؤقتة.

وعي المهاجرين بالثغرات والمساطر القانونية 

ويرى خبراء في الهجرة خلال متابعتنا لبرامج تلفزيونية، أن هذا التوجه لا يعكس فقط رغبة فردية في تحسين الوضعية، بل يعكس أيضا وعيا متزايدا لدى المهاجرين بالثغرات والمساطر القانونية الأوروبية، حيث أصبح اللجوء الإنساني يُنظر إليه، في بعض الحالات، ليس فقط كآلية للحماية من الخطر، بل كأداة لتسريع الملف وتجاوز مرحلة الانتظار الطويل في الجزر.

في المقابل، تؤكد السلطات الإسبانية والأوروبية أن كل طلب لجوء يخضع لدراسة فردية دقيقة، ولا يعني تقديم الطلب قبوله تلقائيا، وأن استغلال أي ظرف سياسي لتبرير طلب غير مؤسس على إثباتات ودلائل ملموسة قد يؤدي إلى رفضه، بل وإلى تشديد الإجراءات مستقبلا.

برامج في منصات التواصل الاجتماعي بين الحماية والاستغلال 

ويطرح هذا الوضع إشكالية معقدة من جهتين، هناك أشخاص قد يكونون فعلا في حاجة ماسة للحماية الإنسانية بسبب ظروفهم الأمنية أو الاجتماعية أو الصحية من جهة . ومن جهة أخرى، هناك مخاوف أوروبية من تحول اللجوء إلى ورقة تستعمل لتسهيل العبور نحو مدن شنغن، بدل أن يبقى آلية لحماية الفارين من الاضطهاد والحروب.

كما يرى متابعون أن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي أعاد خلط الأوراق في المنطقة، قد يدفع بعض الشبكات إلى الترويج لخطاب مفاده أن الوضع تغير وأن فرص القبول أصبحت أكبر، وهو خطاب يروج بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام في برامج لمغاربة العالم ، دون أن يستند بالضرورة إلى معطيات قانونية مؤكدة.

ماذا بعد؟

في انتظار تقديم التقرير السنوي من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خلال نهاية العام ، يبقى ملف اللجوء الإنساني في جزر الكناري مفتوحا على جميع الاحتمالات، بين من يراه حقا مشروعا، ومن يراه ورقة ضغط جديدة في معادلة الهجرة والعبور من إفريقيا إلى أوروبا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.