من الهجرة إلى المسؤولية السياسية.. البرلمان الإسباني يفتح ملف أزمة سبتة

العبور لكم

تمكنت الحكومة الإسبانية من حشد سبعة من وزرائها لتقديم إفادات رسمية أمام البرلمان بدءاً من هذا الأسبوع، لفك شفرات أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها مدينة سبتة عقب تدفق نحو 80 ألف مهاجر، وسط مساعٍ حكومية لتوضيح الخلفيات وتحديد المسؤوليات.

وبحسب صحيفة إلباييس الإسبانية، تستهل وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس سلسلة الجلسات، ليتوالى بعد ذلك استجواب وزراء العدل، الصحة، الداخلية، الخارجية، الإدماج، والشباب، في خطوة تهدف إلى تشريح الأزمة من مختلف جوانبها الأمنية والحقوقية.

وترجح التقييمات الرسمية لمدريد فرضية تعرض المنطقة لـ “تأثير جذب” منظم أدارته شبكات تهريب دولية عبر منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة أطراف متعددة، مستبعدة سيناريو الضغط السياسي من طرف الرباط على غرار أحداث عام 2021.

وفي هذا السياق، شهدت الخطوط الدبلوماسية اتصالات مكثفة لتهدئة الأوضاع وتنسيق المواقف؛ حيث أجرى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس 27 اتصالا هاتفياً في يوم واحد مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي نفى بدوره أي علاقة للرباط بجهة التخطيط لهذا الحادث.

ورغم هذا التواصل الدبلوماسي المكثف، لا تزال عمليات إعادة المهاجرين تصطدم بتعقيدات مسطرية وقانونية، إلى جانب تجاذبات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة حول نقلهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.