صفرو: ورثة عبيد الحسين يطالبون بحماية أرضهم ويفتحون ملف “الاستغلال دون سند قانوني”

العبور لكم – من صفرو

عبّر ورثة عبيد الحسين، المنحدرون من دوار أيت ثانوت بجماعة أغبالو بإقليم صفرو، عن استنكارهم لما وصفوه بـ«استغلال أرضهم والتصرف فيها دون الرجوع إليهم»، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لما يعتبرونه تجاوزات تمس حقوقهم.

وحسب مصدر من الورثة لصحيفة العبور لكم، فإن الخلاف يرتبط بشخص يُشار إليه بالأحرف الأولى «ع.م»، والذي يقول الورثة إن علاقته بالأرض تعود إلى عملية قديمة تمت، بحسب تصريحاتهم، مع أحد الشيوخ المسنين بعد قدوم المعني بالأمر من منطقة مرموشة.

ويؤكد الورثة أن المعني بالأمر يحاول، وفق تصريحاتهم، مواصلة استغلال الأرض والتصرف فيها بعدة طرق، من بينها ما وصفوه بـالرعي الجائر، إلى جانب عدم تمكين الورثة من الوثائق المتعلقة بالأرض، فضلاً عن محاولات، حسب روايتهم، لاستقطاب بعض الأشخاص ومنحهم بقعاً أرضية بالموقع، دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق.

ويضيف المصدر ذاته أن الورثة يعتبرون أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى الاستحواذ على أجزاء من الأرض، خصوصاً القطع التي يرون أنها ذات قيمة أكبر، مطالبين بإعادة الأمور إلى مسارها القانوني وعدم إجراء أي تصرف في العقار دون موافقة أصحاب الحقوق.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية بأن المعني بالأمر يستعد، حسب المعطيات المتداولة، لإنجاز أشغال تتعلق ببناء طابق أول، مع السعي إلى الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما دفع الورثة إلى مطالبة السلطات المختصة بالتأكد من الوضعية القانونية للعقار ومدى احترام المساطر المعمول بها.

نداء إلى السلطات والجهات المعنية

وووجه ورثة عبيد الحسين نداءً إلى عامل إقليم صفرو، وقائد قيادة الواتة، ورئيس جماعة أغبالو، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل التدخل والحزم في الموضوع، والتحقق من الوضعية القانونية للأرض، والعمل على إيجاد حل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

كما أعرب الورثة عن شكرهم لكل من سبق أن ساندهم في هذا الملف، وعلى رأسهم عامل إقليم صفرو، وقائد قيادة الواتة، ورئيس الجماعة، وعدد من أبناء المنطقة، مشيرين إلى أن تدخلهم، حسب تصريحاتهم، ساهم سابقاً في عدم تمكين المعني بالأمر من إقامة اصطبل بمحاذاة المسكن.

وفي المقابل، يؤكد الورثة أنهم بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال رفع شكاية مستعجلة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، بشأن ما يعتبرونه استغلالاً لأرضهم دون سند قانوني، مع التشديد على ضرورة الاحتكام إلى الوثائق والمساطر القضائية والإدارية المختصة للحسم في النزاع.

وتظل هذه المعطيات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات والشكايات المرتقبة، تصريحات منسوبة إلى الورثة ومصادر محلية، ولا تشكل حكماً مسبقاً على أي طرف، إلى حين التحقق من الوثائق والبت من طرف الجهات المختصة.