رسوم جامعية للموظفين تثير غضب نقابة التعليم

العبور لكم – من الرباط

توصلت صحيفة العبور لكم ببيان صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يكشف عن توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو فرض رسوم مالية على الموظفات والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات المغربية واستكمال مسارهم العلمي والأكاديمي .

وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في البيان ، أن الارتقاء بالكفاءات العلمية والمهنية لموظفي الدولة، وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم، ينبغي أن يشكل خيارا عموميا تحفيزيا يحظى بالدعم والتشجيع.

 وجاء في البيان، أن تحويل متابعة الدراسة الجامعية إلى عبء مالي إضافي من شأنه أن يحد من فرص الولوج إلى التكوين والتأهيل، وأن يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا في ظل ما تعرفه القدرة الشرائية للموظفين من تراجع متواصل وارتفاع تكاليف المعيشة والالتزامات الأسرية والاجتماعية .

ورفضت بشكل قاطع لكل توجه يرمي إلى فرض رسوم أو تكاليف مالية مجحفة على الموظفات والموظفين مقابل متابعة دراستهم أو تطوير تكوينهم الجامعي، معلنة عن تشبثها بمبدأ مجانية التعليم العمومي ورفض كل الإجراءات التي قد تفضي بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى توسيع منطق تسليع التعليم وتقليص طابعه كخدمة عمومية وحق أساسي .

وأكدت الجامعة في البيان أن التكوين المستمر والارتقاء العلمي والمهني حق يجب دعمه، وأن المصلحة العامة تقتضي تمكين الموظفين من تطوير كفاءاتهم، بدل وضع عوائق مادية تحد من طموحهم العلمي ومسارهم الأكاديمي .

ودعت الجامعة الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن كل إجراء من هذا القبيل، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئات النقابية والجامعية بشأن شروط ولوج الموظفين إلى التكوينات الجامعية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص

وطالبت الجامعة في البيان بإقرار تدابير تحفيزية وتيسيرية لفائدة الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، بما في ذلك تطوير صيغ ملائمة للتكوين المستمر، وتيسير شروط التسجيل والدراسة والتوفيق بين الالتزامات المهنية والمسار الأكاديمي .