رئاسة النيابة العامة ترفع درجة التأهب استعداداً للانتخابات التشريعية

العبور لكم – و م ع

دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة لمواكبة انتخابات أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.

وجاءت هذه التعليمات ضمن دورية وجهها هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

وأكدت الدورية ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتصدي للممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تمس بسلامة الانتخابات أو تؤثر في نزاهتها وشفافيتها.

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبي المخالفات، مع تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية وتقديم المخالفين إلى العدالة.

وشملت التوجيهات تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن التعامل مع الشكايات والمخالفات التي قد تُسجل خلال مختلف مراحل العملية.

كما دعت الدورية إلى تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والتواصل المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات المرصودة.

وهمت التعليمات كذلك تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، من أجل ضمان سرعة إجراء الأبحاث وتنفيذ الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

واستندت الدورية إلى الفصل 11 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويلزم السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المرشحين وعدم التمييز بينهم.

وطالب رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتبليغ مضامين الدورية إلى جميع قضاة النيابة العامة، والعمل على تنفيذ توجيهاتها، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بالصعوبات التي قد تعترض تطبيقها.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق مضمون الدورية المنشور في مصادر إعلامية متطابقة، ضمن الاستعدادات القانونية والمؤسساتية لمواكبة الانتخابات التشريعية وضمان تطبيق القواعد الزجرية المنظمة لها.