سبع سنوات سجنا نافذا للأستاذ الجامعي أحمد قيلش في قضية “بيع الماسترات”

العبور لكم – من مراكش

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، العقوبة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا، في إطار قضية “بيع الماسترات” المرتبطة بجامعة ابن زهر بأكادير.

وشملت الأحكام الاستئنافية تشديد عقوبات عدد من المتابعين، إذ رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق المتهم (ل.ز) من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، كما ألغت البراءة التي سبق أن استفاد منها المتهم (ح.ب)، وقضت بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وقضت الهيئة كذلك برفع العقوبة في حق المتهم (م.ز) إلى سنتين حبسا نافذا، مع تأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، وإضافة حكم بمصادرة عقار مسجل باسم (ح.ح) لفائدة أملاك الدولة.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة (ح.ب) بأداء التعويض تضامنا مع باقي المدانين لفائدة الدولة المغربية، كما رفعت قيمة التعويض المدني إلى مليون و500 ألف درهم.

وتتعلق القضية بشبهات التلاعب بمساطر الولوج والتسجيل في سلك الماستر بجامعة ابن زهر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية واستغلال النفوذ، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا بشأن نزاهة الولوج إلى التعليم العالي وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الجامعية.

ويأتي القرار الاستئنافي الجديد ليشدد العقوبات في هذا الملف، من خلال رفع أحكام سجنية وإلغاء براءة أحد المتهمين، إلى جانب إقرار تدابير مالية وعقارية.