تقرير رسمي يدق ناقوس الخطر بشأن التعليم بالمغرب.. 276 ألف تلميذ غادروا المدرسة و74% من أساتذة الإعدادي عند المستوى الأساسي

العبور لكم – الرباط

كشف التقرير التقييمي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشأن حصيلة عشر سنوات من تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، عن مفارقة بارزة في مسار إصلاح التعليم بالمغرب؛ فبالرغم من التقدم المسجل في توسيع العرض التربوي وتحسين نسب التمدرس، لا تزال المنظومة تواجه اختلالات عميقة مرتبطة بجودة التعلمات والهدر المدرسي واستمرار المسارات الدراسية.

وأوضح التقرير، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، أن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي شهدها القطاع خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025 لم تفض بعد إلى التحول الشامل والنسقي المنشود، في ظل تعثر مراجعة النموذج البيداغوجي، وضعف التنسيق بين مكونات المنظومة، واستمرار صعوبات الإدماج المهني لحاملي الشهادات.

توسيع التمدرس لم ينهِ الهدر المدرسي

سجل التعليم الأولي توسعاً ملحوظاً خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات من 50.2 في المائة إلى 70.4 في المائة، كما أصبح العرض العمومي يستحوذ على 65 في المائة من مجموع العرض خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

وعلى مستوى التعليم المدرسي، ارتفع معدل تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة من 86.4 في المائة خلال الموسم الدراسي 2014-2015 إلى 94.9 في المائة خلال 2024-2025، مع تحسن ملحوظ في تمدرس فتيات الوسط القروي.

غير أن هذه المكتسبات لم تمنع استمرار الهدر المدرسي؛ إذ غادر 276 ألفاً و179 تلميذاً وتلميذة المنظومة التعليمية خلال الموسم الدراسي 2023-2024، واستأثر التعليم الثانوي الإعدادي وحده بـ52 في المائة من مجموع المنقطعين.

كما لا يزال التأخر الدراسي يطبع مسارات أعداد كبيرة من التلاميذ، حيث بلغ 35 في المائة في التعليم الابتدائي، و51 في المائة في الثانوي الإعدادي، و54 في المائة في الثانوي التأهيلي خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

وتعكس هذه الأرقام استمرار صعوبة الانتقال من مجرد ضمان الولوج إلى المدرسة إلى توفير شروط النجاح والاستمرار وإتمام الدراسة، خاصة في المستويات التعليمية الأكثر عرضة للانقطاع.

التعليم العالي.. توسع في الولوج ومغادرة دون شهادة

ولم تكن الجامعة بمنأى عن هذه التحديات، فرغم ارتفاع معدل التمدرس بالتعليم العالي من نحو 32 في المائة سنة 2016 إلى 47.7 في المائة سنة 2023، فإن التوسع في أعداد الطلبة لم يواكبه تحسن كافٍ في التأطير البيداغوجي.

وانتقل معدل التأطير من 57 طالباً لكل أستاذ خلال الموسم الجامعي 2015-2016 إلى 67 طالباً خلال 2023-2024.

وتبرز صعوبة استكمال المسارات الجامعية من خلال تتبع فوج من الطلبة الجدد المسجلين في السنة الأولى من الإجازة ذات الاستقطاب المفتوح خلال الموسم الجامعي 2016-2017، حيث غادر 46 في المائة منهم هذا السلك دون الحصول على الشهادة، فيما لم يتمكن سوى 24 في المائة من نيل الإجازة داخل الآجال القانونية أو في مدة قريبة منها.

وتطرح هذه المؤشرات تحديات مرتبطة بقدرة الجامعات على مواكبة الأعداد المتزايدة من الطلبة، وضمان جودة التكوين والحد من الهدر الجامعي.

74 في المائة من أساتذة الإعدادي لا يتجاوزون المستوى الأساسي

ومن بين المؤشرات التي توقف عندها التقرير نتائج تقييم المعارف البيداغوجية العامة لدى أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، والتي أظهرت أن 74 في المائة منهم لا يتجاوزون المستوى الأساسي، وهو أدنى مستوى في سلم قياس هذه المعارف.

كما رصد التقرير استمرار صعوبات المشاركة في التكوين المستمر، بسبب ضعف التحفيز، وعدم ملاءمة التوقيت، والبعد الجغرافي، ومحدودية الولوج إلى الموارد الرقمية، فضلاً عن عدم استجابة بعض مضامين التكوين للتحولات الجديدة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتربية الدامجة والتطور الاجتماعي والعاطفي للمتعلمين.

ويعيد هذا الوضع طرح سؤال مدى ارتباط التكوين الذي يستفيد منه المدرسون بتحسين ممارساتهم داخل الفصول الدراسية، والرفع من مستوى التحصيل لدى التلاميذ.

تراجع نتائج التلاميذ يضع جودة التعلمات تحت المجهر

وسجل التقرير تراجعاً مقلقاً في نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات بين سنتي 2019 و2025، شمل مواد الرياضيات والعلوم واللغات.

وتراوح الانخفاض بين 42 و48 نقطة في السنة السادسة من التعليم الابتدائي، وبين 21 و39 نقطة في السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي.

وربط التقرير هذه النتائج بسياق اتسم بتداعيات جائحة كوفيد-19، والإضرابات التعليمية المطولة التي شهدتها المنظومة بين سنتي 2022 و2024، دون أن تسمح المعطيات المتاحة بعزل الأثر الفردي لكل عامل على حدة.

كما رصد استمرار الفوارق المرتبطة بالخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إلى جانب ضعف تمكن عدد من المتعلمين من الكفايات المركبة، خاصة التفكير النقدي والإبداع والقرائية الرقمية، والقدرة على تحليل المعلومات وتقييمها واستخدام الوسائط الرقمية بشكل مسؤول.

محو الأمية.. تقدم في المؤشرات واستمرار الفوارق

وفي مجال محو الأمية، استفاد نحو 10 ملايين شخص من البرامج المنجزة بين الموسمين الدراسيين 2014-2015 و2023-2024، فيما ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى السكان البالغين 15 سنة فما فوق من 64.2 في المائة إلى 72.1 في المائة.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الفوارق المجالية والاجتماعية قائمة؛ إذ بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 57 في المائة في الوسط القروي، مقابل 81 في المائة في الوسط الحضري سنة 2024.

وتستمر صعوبات محاربة الأمية بفعل ضعف إقبال بعض الفئات على البرامج، وعودة أشخاص جدد إلى دائرة الأمية بسبب عدم التمدرس أو الانقطاع المبكر، فضلاً عن مخاطر الارتداد إلى الأمية ومحدودية الموارد وإكراهات التنسيق والتكوين.

مؤشر تنمية التربية.. المغرب عند 57.4 نقطة من أصل 100

وفي مؤشر إضافي يعكس حجم التحديات، بلغ المؤشر الوطني لتنمية التربية 57.4 نقطة من أصل 100 سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بـ5.5 نقاط مقارنة بسنة 2015.

غير أن هذا التحسن ظل مدفوعاً أساساً ببعد الإنصاف وتكافؤ الفرص، في حين سجل مؤشر جودة التربية 49.9 نقطة سنة 2025، مقابل 54.5 نقطة سنة 2019، بما يعكس تراجعاً في هذا الجانب.

ووفق قراءة التقرير، فإن استمرار الوتيرة الحالية للتقدم دون تغيير جوهري قد يؤخر بلوغ عتبة 75 نقطة إلى سنة 2057، وهو ما يبرز الفجوة بين مسار التطور الحالي والطموحات المعلنة لإصلاح المنظومة.

أربعة رهانات في أفق 2030

وحدد التقرير أربعة رهانات رئيسية يتعين العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في ضمان استدامة المسارات الدراسية والارتقاء بجودة التعلمات، ومراجعة النموذج البيداغوجي بما يضمن الانسجام بين المناهج وتكوين الأساتذة والممارسات الصفية والتقييم.

كما دعا إلى تعزيز الجسور بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين، وتطوير آليات الانتقال وإعادة التوجيه وتتبع المسارات التعليمية، إلى جانب تقوية الحكامة والتنسيق بين القطاعات وتوسيع صلاحيات اتخاذ القرار على المستويين الجهوي والمحلي.

وتكتسي هذه التحديات أهمية إضافية في ظل ارتفاع ميزانية وزارة التربية الوطنية من 43.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 83.2 مليار درهم سنة 2025، دون أن ينعكس هذا التطور بالقدر نفسه على نتائج التعلمات واستمرارية المسارات الدراسية والحصول على الشهادات.

وبعد مرور عشر سنوات على إطلاق الرؤية الاستراتيجية، يضع التقرير المنظومة التعليمية أمام اختبار الانتقال من توسيع العرض وتكثيف الإصلاحات المؤسساتية إلى تحقيق نتائج ملموسة داخل الفصول الدراسية، بما يضمن تعلماً ذا جودة، ويحد من الهدر والتفاوتات، ويجعل المدرسة المغربية أكثر قدرة على تأهيل الأجيال وإعدادها لمتطلبات المستقبل.