تقرير أممي يبرز التجربة المغربية في الوساطة والتنسيق التنموي

العبور لكم – وكالات

بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلط التقرير السنوي لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية الضوء على مشاركة المغرب في أعمال هذه الآلية الأممية، مبرزا، في أكثر من موضع، الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية المغربية لحقوق الإنسان.

وخص التقرير المغرب بالذكر في سياق الحوار الموضوعاتي حول “المشاركة العامة كأداة للتنمية”، الذي نُظم خلال الدورة الثانية عشرة لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية.

وفي هذا الصدد، أدرج التقرير المغرب، إلى جانب كينيا والمكسيك، ضمن الأمثلة التي اضطلعت فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور محوري في مجال الوساطة والتنسيق، بما يسهم في تعزيز مواءمة السياسات العمومية مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المدني.

كما توقف التقرير عند المشاركة المغربية في الدورة الثالثة عشرة لفريق الخبراء، التي انعقدت في نيويورك، إذ أورد المغرب ضمن الدول الأعضاء التي قدمت بيانات عامة خلال أشغال هذه الدورة.

وأظهرت الوثيقة الأممية كذلك حضور المغرب ضمن قوائم المشاركين في الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية، إلى جانب مشاركة مكونات من المجتمع المدني المغربي، من بينها “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”.

وتوزعت الإشارات إلى المغرب، على الخصوص، بين الفقرتين 15 و29 من التقرير، فضلا عن الجزء الأخير المخصص لقوائم المشاركين، بما يعكس حضور المملكة ومساهمتها في أعمال الآلية الأممية المعنية بالحق في التنمية.

ويقدم فريق الخبراء المعني بالحق في التنمية تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان، في إطار عمله على دراسة الأبعاد المختلفة لهذا الحق وتبادل الممارسات والخبرات بشأن سبل تفعيله وتعزيز مشاركة مختلف الفاعلين في السياسات والعمليات التنموية.