وقف صادرات الطماطم المغربية يرفع أسعارها في موريتانيا إلى مستويات قياسية

العبور لكم – وكالات

أعاد قرار المغرب تعليق صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت، بهدف تعزيز تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار، ملف الأمن الغذائي إلى واجهة النقاش في موريتانيا، بعدما سجلت الأسواق الموريتانية قفزات قياسية في أسعار هذه المادة الأساسية، وسط تراجع الكميات المعروضة للبيع وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.

الطماطم المغربية.. مصدر رئيسي لتموين السوق الموريتانية

وتبرز تداعيات القرار المغربي بالنظر إلى حجم اعتماد موريتانيا على الواردات المغربية من الطماطم، إذ كشفت بيانات التجارة الخارجية أن المملكة شكلت خلال سنة 2025 نحو 99.6 في المائة من واردات موريتانيا المسجلة من هذه المادة، بما مجموعه أكثر من 34 ألف طن، وفق معطيات نقلتها وسائل إعلام موريتانية.

وأدى تراجع الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الطماطم في عدد من الأسواق الموريتانية، حيث وصل سعر الكيلوغرام في بعض نقاط البيع بالعاصمة نواكشوط إلى نحو 5000 أوقية قديمة، أي ما يعادل قرابة 125 درهماً مغربياً، وسط شكاوى من نقص العرض وصعوبة الحصول على المنتج.

وكان أحمد ولد الناهي، الأمين العام للمنتدى الموريتاني لحماية المستهلك، قد تحدث في أكتوبر الماضي عن ارتفاع وصل إلى نحو 1300 في المائة، معتبراً أن الأزمة أثقلت القدرة الشرائية للمواطنين.

المضاربة وضعف الإنتاج المحلي يزيدان حدة الأزمة

ولا يرتبط ارتفاع الأسعار بوقف الإمدادات المغربية وحده، إذ تأثر الإنتاج المحلي الموريتاني بدوره بالظروف الجوية وتراجع المحصول، ما حد من قدرة الأسواق على تعويض الكميات المستوردة.

وفي مواجهة المضاربة، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الموريتانية خلال أكتوبر ضبط 4.7 أطنان من الطماطم في مقاطعة الميناء بنواكشوط، بعدما رصدت عمليات بيع بأسعار مرتفعة. وجرى الاتفاق على تسويق الكميات المحجوزة تحت إشراف مفتشي الوزارة بأسعار تراوحت بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام، مقابل 5000 أوقية سجلتها بعض عمليات المضاربة.

المغرب يعطي الأولوية لتموين السوق الوطنية

وفي المغرب، يأتي تعليق الصادرات نحو الأسواق الإفريقية في ظل ارتفاع أسعار الطماطم محلياً، نتيجة تراجع الإنتاجية بمنطقة سوس ماسة، التي تعد الحوض الرئيسي لإنتاج هذه المادة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود.

وأكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، إبلاغ المصدرين المعنيين بالقرار، فيما أوضح مصدر حكومي أن الإجراء مؤقت ويهدف إلى تنظيم السوق، مع توقع استئناف الصادرات قريباً، واستثناء الطماطم ذات القيمة التجارية المرتفعة الموجهة إلى الأسواق الأوروبية.

وتكشف الأزمة عن الترابط الوثيق بين الأسواق الفلاحية في المنطقة، كما تطرح تحديات تنويع مصادر التموين وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يحد من تأثير القرارات التجارية وتقلبات المحاصيل على أسعار المواد الأساسية.